عقدت اللجنة الوزارية اجتماعًا يوم الثلاثاء (5 فبراير) بالرباط، استعدادًا لشهر المبارك لعام 1446 هـ، حيث أكد عدد من الوزراء حرص الحكومة على ضمان وفرة المواد الاستهلاكية بأسعار معقولة خلال هذا الشهر الفضيل.
أوضح وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن الحكومة معبأة لضمان توفر جميع المواد الأساسية التي يحتاجها المواطنون خلال رمضان بأسعار مناسبة، مشيرًا إلى أن هذه المواد ستكون متوفرة دون أي خلل في التزويد. كما شدد على ضرورة تشديد المراقبة على الأسواق لضبط الأسعار .
من جانبه، أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أن الوزارة قامت بتتبع إنتاج المواد الأكثر استهلاكًا خلال شهر رمضان، مشيرًا إلى أن جميع المنتجات المطلوبة ستكون متوفرة بكميات كافية وأسعار مناسبة.
أما كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، فقد أكدت أن قطاع الصيد البحري يحرص سنويًا على توفير السمك المجمد بأسعار معقولة، لافتة إلى أن هذه السنة سيتم التوسع في نقاط التوزيع لتشمل 35 مدينة بدلًا من 22 مدينة العام الماضي. كما أوضحت أن أسعار المنتجات البحرية ستتراوح ما بين 17 و100 درهم حسب النوع، وأن السمك السطحي، مثل السردين والماكرو والأنشوبة، سيكون متوفرًا بكثرة بعد انتهاء فترة الراحة البيولوجية في 15 فبراير الجاري.
جدير بالذكر أن الاجتماع انعقد بمقر وزارة الداخلية بحضور وزراء الداخلية، الاقتصاد والمالية، الصحة والحماية الاجتماعية، الفلاحة والصيد البحري، الصناعة والتجارة، الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وكاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، حيث تم استعراض التدابير المتخذة لضمان تموين الأسواق بشكل سلس خلال الشهر الفضيل.
