ينتظر أن يمثل المحامي محمد مشكور، رئيس الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد غد الجمعة، للاستماع إليه بخصوص الشكاية التي تقدم بها حول اختلالات المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء وشبهة تبديد أموال عمومية عقب الإصلاحات التي خضع لها المركب وخصصت لها ميزانية تقدر بـ22 مليار سنتيم.
وأكد رئيس المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام محمد الغلوسي، أن ممثل الفرع الجهوي بالدار البيضاء تم استدعاؤه للاستمتاع إليه بخصوص الشكاية التي سبق التقدم بها أمام الوكيل العام للملك لدى استئنافية الدار البيضاء.
وفي الوقت الذي تؤكد جماعة الدار البيضاء، على لسان النائب المفوض إليه الشؤون الثقافية والرياضية، عدم التوصل بأي استدعاء في الموضوع إلى حدود الساعة، أوردت مصادر أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ستستدعي كل الأطراف المعنية؛ إلى جانب شركات التنمية المحلية التي دبرت عملية الإصلاح.
وسجلت المصادر نفسها أن تفاعل الوكيل العام للملك بسرعة مع شكاية الهيئة الحقوقية، والذي وصفه رئيس الجمعية المشتكية بـ”الإيجابي”، يفيد بكون التحقيق سيكون معمقا، وسيتم استدعاء الأطراف المعنية للاستماع إليها.
والتمست الجمعية المغربية لحماية المال العام من النيابة العامة الاستماع إلى رئيسة الجماعة، نبيلة الرميلي، إلى جانب شركة الدار البيضاء للتهيئة، وشركة الدار البيضاء للتظاهرات والتنشيط، وشركة الدار البيضاء للتراث، ومكتب دراسات، وشركات أخرى.
ووفق الشكاية المذكورة، فإن شركة الدار البيضاء للتهيئة خرقت مضمون الاتفاقية الخاصة بتهيئة مركب محمد الخامس، إذ قامت بتوظيف مساهمات مالية عمومية قدرت بحوالي 262.281.173.41 درهما لدى هيئات التوظيف المالي دون ترخيص مسبق.
وبحسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات، فإن الشركة المعنية قامت بصرف مبلغ 95.304.413.20 درهما، الذي اعتبرته الجمعية تبديدا بالنظر لكون الاتفاقية المبرمة بينها وبين الجماعة لا تنص على القيام بالأشغال المنجزة.
كما اعتبرت الجمعية أن أرضية ملعب مركب محمد الخامس تم استنزافها بسبب كثرة المباريات، الأمر الذي يتطلب معه خضوعها لإصلاحات متتالية، ما يعتبر تبديدا لأموال عمومية، إذ بلغت تكلفة العناية بأرضية الملعب التي قدمتها جماعة الدار البيضاء خلال سنوات 2017، 2018 و2019 ما يناهز 11.837.302.00 درهما.
