شهد المغرب في السنوات الأخيرة ارتفاعا مفجعا في نسبة زواج القاصرات وتعدد الزوجات، ما أضحى يشكل خطرا على حقوق الطفل والمرأة.
ونددت الجمعية الديمقراطية للنساء بالتصاعد والانتشار السريع لهاته الظواهر التي أصبحت تهدد نفسية واستقلالية المرأة بشكل مباشر.
وأفصحت الجمعية عن إحصائيات تؤكد هذا التفاقم بين سنة و2004 و2018 إذ تم في ظرف سنة إبرام 150 35 عقد زواج، وهو ما يعني حوالي ضعف عقود زواج القاصرات المبرَمة سنة 2004 والتي قدرت341 18عقداً.
وأكدت الجمعية أن الثغرات القانونية والتمييز بين الجنسين بمدونة الأسرة كرس وضعا دونيا للنساء والفتيات وسد أفق استقلالية وتمتعهن بالأمان في الحياة الخاصة والعامة.
واعتبرت الجمعية أن تحقيق العدل والمساواة، مع فتح ورش مراجعة مدونة الأسرة سيساهم في العمل على سياسة عمومية كفيلة بالنهوض بحقوق النساء الاقتصادية والاجتماعية.
