عرف المتوسط الشهري للأجور بالوظيفة العمومية في المغرب ارتفاعا خلال العشر سنوات الأخيرة بنسبة 15.71 في المائة، وذلك وفق ما جاء في تقرير حول الموارد البشرية المرافق لمشروع قانون المالية 2022.
وانتقل المتوسط من 7.150 درهما إلى 8.237 درهما، أي بمعدل ارتفاع سنوي قدره 2.15 في المائة، وتختلف هذه الأرقام حسب القطاعات الوزارية.
ونتج هذا الإرتفاع عن عمليات الترقي السنوية للموظفين وكذا عن الزيادات في الأجور التي تم اعتمادها لفائدة موظفي الدولة وذلك في إطار اتفاقات الحوار الاجتماعي.
وأفاد التقرير على أن ارتفاع المتوسط الصافي للأجور بالوظيفة العمومية يتميز بالتباين والاختلاف حسب القطاعات الوزارية:
-قطاع العدل: 12.145 درهما
-التربية الوطنية والتعليم العالي: 9.482 درهما
-الصحة: 9.279 درهما
-الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة: 8.330 درهما
-الداخلية: 6.487 درهما
وفيما يخص الحد الأدنى للأجور بالوظيفة العمومية، فقد شهد خلال السنوات الأخيرة ارتفاعا، حيث انتقل من 2.800 درهم سنة 2011 إلى 3.000 درهم سنة 2014، ليبلغ 3.362 درهما سنة 2021. وذلك عقب القرارات المتخذة في إطار مختلف جلسات الحوار الاجتماعي.
