اتهامات بالنصب والاحتيال تلاحق شركة HYDRO ADVISOR

تواجه شركة HYDRO ADVISOR اتهامات متزايدة بالنصب والاحتيال من قبل مجموعة من الشركات المغربية التي تقدمت بشكايات رسمية ضدها. وتفيد هذه الشكايات بأن الشركة امتنعت عن تسديد مستحقات مالية مستحقة وفق العقود المبرمة بينها وبين عدد من المقاولات الوطنية، مما تسبب في أضرار مالية ومعنوية لهذه الأخيرة.

وتفيد المعطيات أن شركة HYDRO ADVISOR تحصل على مشاريعها في إطار طلبات العروض العمومية، حيث تستخلص مستحقاتها المالية من الأموال العمومية، أي من جيوب المواطنين ودافعي الضرائب. ورغم ذلك، فإنها تتلكأ في الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه شركائها من القطاع الخاص، مما يثير تساؤلات جدية حول شفافيتها واحترامها للمبادئ الأخلاقية في التعامل.

وفقاً لتصريحات بعض المشتكين، فإن الشركة تعتمد أساليب ملتوية لتجنب دفع المستحقات، حيث يتم تقديم وعود متكررة بالدفع دون الوفاء بها. كما أشار بعض المتضررين إلى تلقيهم ردوداً تعسفية من مسؤولي الشركة، الأمر الذي أثار استياءً واسعاً في أوساط الأعمال.

وتؤكد الأطراف المتضررة عزمها اللجوء إلى القضاء لاسترجاع حقوقها، داعيةً السلطات المختصة إلى التدخل العاجل لفتح تحقيق شامل في هذه الاتهامات وضمان حماية الشركات الوطنية من ممارسات غير قانونية قد تضر بمناخ الاستثمار.

وفي ظل غياب رد رسمي من شركة HYDRO ADVISOR حتى اللحظة، يبقى الوضع مفتوحاً على مزيد من التطورات، خاصةً مع تصاعد الدعوات لتسليط الضوء على مثل هذه الممارسات واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حقوق جميع الأطراف.