قررت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين ، خوض إضراب وطني، يوم غد الخميس 03 فبراير، تزامنا مع محاكمة زملائهم، واحتجاجا على تجاهل مطالبهم.
واستنكرت التنسيقية في بلاغ لها، أن الهدف من هذه المحاكمات هو ترهيب وفرملة الفعل النضالي للأطر الصامدة عبر استنزاف عائلاتهم ماديا ومعنويا، وذلك بالتأجيل المستمر للمحاكمات الصورية وبدون أي أسباب تذكر.
و أدانت،التنسيقية المتابعات التي يتعرض لها الأساتذة على خلفية التظاهرات ضد ملف التعاقد رافضة قبول أية اتهامات موجهة لهم، كما أكدت على تشبثها ببراءة جميع الأساتذة المتهمين ومطالبتها بـ إسقاط كل التهم الموجهة إليهم.
ويشار إلى أن وزارة التربية الوطنية عقدت اجتماعا، يوم الاثنين الماضي، مع ممثلون عن النقابات الأكثر تمثيلية و لجنة الحوار الممثلة للتنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، وعرف موافقة الوزارة على إدماج “الأساتذة المتعاقدين” ضمن النظام الأساسي الذي سيرى النور خلال الأشهر القليلة المقبلة، وهو المقترح الذي رحبت به النقابات لطي هذا الملف بشكل نهائي.
