تعمقت معانات مستعملي الطرق السيارة بالمغرب، بعد أن خصصت الشركة الوطنية للطرق السيارة فقط ممرا واحد لمن لا يتوفرون على جواز ، لإرغامهم على اقتناء هذه الخدمة، لم يتمكن عدد من المسافرين من الحصول على الجواز بسبب نفاذ المخزون منذ شهر غشت الماضي.
وأدى حرمان مستعملي الطرق، من إمكانية شراء الجواز، المحطات إلى معابر للتعذيب بسبب طول فترات الواقفين في طوابير طويلة تستنزف وقتهم، وتتسبب لهم في مشاكل مهنية وصحية واجتماعية، أمام شباك وحيد معد للأداء نقدا،
ويجد مستعملي الطرق السيارة بالمغرب صعوبة في شراء الجواز ، حيث يخبرهم مستخدمو الشركة، أن أجهزة هذه الخدمة غير متوفرة…
وتسأل رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، في سؤال كتابي إلى وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، عن مدى تدبير مخزون هذه الأجهزة، واهتمام “الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب” أصلا بشكايات المواطنات والمواطنين والتفاعل الإيجابي معها،
وأضاف البرلماني متسائلا،عن الأسباب الكامنة خلف عدم تصنيع هذه الأجهزة البسيطة تكنولوجيا في بلادنا، لاسيما في ظل المؤهلات العلمية والتقنية التي يمكن أن تسخر لهذه الغاية.
يشا إلى أن مداخيل “جواز”، فقد بلغت سنة 2020 حوالي 920 مليون درهم دون احتساب الضرائب، أي بنسبة 41 في المائة من مداخيل الأداء، مقابل 760 مليون درهم سنة 2019، ما يعني أن الأداء الإلكتروني سجل ارتفاعا قدره 155 مليون درهم.
