أطلقت اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، بدعم من مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي، دليلا قانونيا عمليا خاصا بحقوق النساء ضحايا العنف، سيتم نشره على مستوى جميع أنحاء المغرب، وذلك من أجل ضمان عملية توجيه سلسلة للنساء ضحايا العنف.
ويشرح الدليل أبرز الحقوق المنصوص عليها في القانون رقم 103.13 بشكل نصي ومرئي للبلوغ إلى كل الضحايا، كما ستتم بلورة وصلة تحسيسية وملصقات إشهارية لاستهداف أكبر قدر من عموم المجتمع.
وذكر بلاغ أن الهدف الأساسي من هذا الدليل العملي يتمثل في “توجيه النساء ضحايا العنف حول كيفية الحصول على مختلف خدمات الدعم الصحي والنفسي، والخدمات الاجتماعية والقانونية والقضائية”.
وحسب البلاغ الدليل يستهدف“جميع من يترافعون عن حقوق المرأة، ويراد منه أن يكون أداة متاحة ومتوفرة تتضمن مجموعة من الرسوم التوضيحية المختارة من الموضوعات المختلفة، كما يركز بشكل خاص على الإجراءات الواجب اتباعها في حالة الاعتداء على كرامة المرأة أو انتهاك حقوقها”.
يشار أن اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف نصبت في 5 شتنبر 2019، تفعيلا لمضامين قانون محاربة العنف ضد النساء ومرسومه التطبيقي. حيث توكل إلىها صلاحيات هامة مسندة إليها بموجب القانون، خاصة على مستوى ضمان التواصل والتنسيق بين مختلف التدخلات لمواجهة العنف ضد النساء والمساهمة في وضع آليات لتحسين وتطوير منظومة التكفل بالنساء ضحايا العنف، وتقديم المقترحات وإعداد التقارير.
وذالك في إطار تعزيز المساواة ومحاربة جميع أشكال العنف ضمن الشراكة التي تجمع الاتحاد الأوروبي بالمملكة المغربية، والتي تتمثل في برامج دعم الفاعلين المؤسساتيين والمجتمع المدني عبر مبادرات مختلفة مثل برنامج “جنوب 4” الإقليمي، الذي يأتي في سياق البرنامج المشترك بين الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا تحت عنوان “الدعم الإقليمي لحقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون”.
