أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بتنسيق مع وزارة المالية المكلفة بالميزانية، عن قرار مشترك يقضي بتحديد قيمة وآليات صرف الإعانة المالية المقدمة لصادرات الحوامض.وذلك في إطار الجهود الرامية إلى دعم القطاع الفلاحي وتعزيز قدرة المنتجات المغربية على المنافسة في الأسواق العالمية.
وقد تم تحديد الكمية القصوى المؤهلة للاستفادة من الدعم المالي لكل موسم تصديري خلال الفترة الممتدة من سنة 2024 إلى غاية 2028، حيث تبدأ هذه الكمية بـ 65 ألف طن في الموسم الأول، لتصل تدريجيًا إلى 125 ألف طن بحلول موسم 2028، ويهدف هذا البرنامج إلى دعم مكانة الحوامض المغربية في الأسواق الدولية، خاصة في ظل التحديات المناخية والاقتصادية المتزايدة.
وينص القرار على تخصيص دعم مالي بقيمة 1000 درهم للطن الواحد من صادرات الحوامض الطازجة الموجهة نحو الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وبعض الدول الإفريقية، باستثناء صنف “الناظور كوط”، ويتم صرف هذا الدعم لفائدة وحدات التعبئة التي تلتزم بتصدير منتجاتها عبر البر أو البحر خلال المواسم المحددة.
ويمثل هذا القرار خطوة عملية ضمن استراتيجية المغرب الرامية إلى تثمين منتجاته الفلاحية وتحفيز الفاعلين في القطاع على تحديث أساليب الإنتاج والانفتاح على أسواق جديدة، ومن المنتظر أن يسهم هذا الدعم في تحسين أداء سلسلة تصدير الحوامض بشكل كبير خلال السنوات المقبلة. وللاستفادة من الإعانة، يُطلب من الوحدات المصدّرة إيداع طلباتها مرفقة بجميع الوثائق التعريفية المطلوبة لدى المصالح المختصة التابعة للمديرية الإقليمية للفلاحة أو المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي، حسب موقع الوحدة.
وتشمل الوثائق نسخة من البطاقة الوطنية، النظام الأساسي أو شهادة السجل التجاري، ووثيقة تعيين الممثل القانوني، وغيرها من الوثائق القانونية. وحدد القرار آجالًا واضحة لدراسة الطلبات لا تتجاوز ثلاثين يومًا، مع إمكانية تمديد المهلة بشهرين إضافيين عند الحاجة إلى خبرات تقنية. كما ألغى القرار الجديد الأحكام السابقة المنصوص عليها في القرار المشترك رقم 3284.17، وذلك بهدف توحيد وتحديث آليات الدعم بما يتلاءم مع التحولات الاقتصادية التي يعرفها القطاع الفلاحي المغربي.
