عادت أسعار الدواجن للارتفاع من جديد، متجاوزةً 32 درهماً للكيلوغرام، ما زاد من الضغط على القدرة الشرائية للمغاربة. وفيما ربطت تقارير إعلامية هذا الارتفاع بموجة الحر التي تسببت في نفوق الكتاكيت وتراجع العرض، أكد مهنيون في القطاع أن المشكل أعمق، ويتعلق بالأساس بانعدام الرقابة واحتكار الشركات لأسواق الأعلاف والمدخلات.
وأوضح محمد أعبود، رئيس الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم، أن غلاء مدخلات الإنتاج، رغم انخفاض أسعار الأعلاف عالمياً، يعود إلى احتكار السوق من طرف شركات لا تخضع للمحاسبة، في غياب مراقبة حقيقية. كما انتقد تدني جودة الأعلاف، ما يرفع من كلفة الإنتاج، التي تضاعفت من 10 إلى 20 درهماً خلال السنوات الأخيرة.
وأشار أعبود إلى أن الفدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن لا تمثل فعلياً المربين، بل تخدم مصالح الشركات التي تراكم أرباحاً كبيرة. كما حذر من بيع حوالي 50% من الكتاكيت في السوق السوداء، محملاً المكتب الوطني للسلامة الصحية مسؤولية ضعف المراقبة وغياب مختبرات مستقلة لضبط الجودة.
وأكد أن الحل يكمن في تنظيم السوق، وضبط سلاسل الإنتاج، وتحقيق توازن بين مصالح المربين والمستهلكين لتفادي أزمات مستقبلية مرتبطة بالمضاربات أو التغيرات المناخية.
