أثار مشروع المرسوم الجديد المتعلق بتحديد أسعار الأدوية في المغرب موجة من الجدل بين الفاعلين في القطاع الصحي، حيث عبّرت الكونفدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب عن رفضها القاطع لمضامينه، معتبرة إياه تهديدًا لاستقرار صيدليات القرب.
وفي بيان أعقب اجتماع مجلسها بتاريخ 17 يوليوز 2025، وصفت الكونفدرالية المشروع بـ”المنعطف الخطير”، محذّرة من تداعياته الاقتصادية والاجتماعية على الصيادلة. كما انتقدت وزارة الصحة لاعتمادها مقاربة “أحادية” في إعداد النص، دون إشراك المهنيين، ولوّحت بخوض إضراب وطني يشمل إغلاقًا شاملًا للصيدليات إذا لم يتم التراجع عن الصيغة الحالية.
في المقابل، أبدت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك دعمها الكامل للمشروع، معتبرة أن تخفيض أسعار الأدوية خطوة ضرورية لضمان ولوج المواطن للعلاج. وأدانت في بلاغ لها ما وصفته بـ”محاولة الضغط على الحكومة” من طرف بعض الهيئات المهنية، مؤكدة أن الإصلاح لا يتعارض مع كرامة الصيادلة بل يعكس احترامًا لأخلاقيات المهنة ويعزز الثقة مع المواطن.
كما دعت الجامعة إلى فتح تحقيق في مدى احترام قواعد المنافسة داخل قطاع توزيع الأدوية، مطالبة باتخاذ إجراءات لضمان الشفافية ومنع أي احتكار قد يضر بمصلحة المستهلك.
