السلطات المغربية تضع أرقامًا هاتفية للتبليغ عن تجاوزات الأسعار خلال رمضان
أعادت السلطات الإدارية في مختلف الجهات والأقاليم تفعيل أرقام هاتفية خاصة، تتيح للمواطنين تقديم شكاياتهم حول أي تجاوزات تتعلق بالأسعار وجودة المنتجات خلال شهر رمضان. وأكدت السلطات في مدينتي طاطا ووجدة أن هذه الخدمة تعمل وفق نظام المداومة طوال الشهر، في إطار جهود مراقبة الأسواق وضبط الأسعار والتصدي للمضاربة.
وتأتي هذه المبادرة في سياق التزام وزارة الداخلية بضمان وفرة التموين وانتظامه، وتعزيز آليات المراقبة للحد من التلاعب بالأسعار والممارسات غير المشروعة التي تؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين.
تحديات تواجه تفعيل الخدمة
ورغم وجود الرقم الأخضر 5757، المخصص للتبليغ عن أي اختلالات في الأسواق، إلا أن الخبراء يشيرون إلى عقبات تعيق الاستفادة منه، أبرزها ضعف ثقافة التبليغ لدى المستهلك المغربي، وغياب التنظيم داخل الأسواق، ما يجعل ضبط الأسعار وتتبع مصادر المنتجات أمرًا صعبًا.
وفي هذا السياق، أوضح أحمد بيوض، رئيس جمعية “مع المستهلكين”، أن عدم إشهار الأسعار في الأسواق يزيد من تعقيد الوضع، مؤكدًا أن الوزارة كان يمكنها الاستعداد لهذه الخطوة بشكل أفضل، خاصة مع نشاط المضاربين خلال رمضان.
وأضاف بيوض أن الشهر الفضيل بات فرصة سانحة للمضاربين لرفع أسعار المواد الأساسية، مما يستوجب تدخل اللجنة الوزارية لضبط الأسعار وضمان المنافسة العادلة.
جهود حكومية لتأمين التموين ومراقبة الأسواق
وأكدت وزارة الداخلية أن المخزونات المتوفرة والعرض المتوقع خلال الأسابيع المقبلة كافٍ لتلبية حاجيات الاستهلاك خلال رمضان وما بعده، مشيرة إلى أن التدابير الاستباقية المتخذة بالتنسيق مع الفاعلين الاقتصاديين ساعدت في تأمين الأسواق رغم التحديات المناخية.
وشددت اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة التموين والأسعار على ضرورة تكثيف المراقبة، والتصدي بحزم للممارسات غير القانونية مثل الاحتكار والغش، مع فرض العقوبات على المخالفين. كما تعهدت بتعزيز الوعي المجتمعي عبر حملات توعية بالتعاون مع جمعيات حماية المستهلك ووسائل الإعلام، لضمان شفافية التعاملات التجارية وتحفيز المستهلكين والتجار على الالتزام بالسلوكيات المسؤولة.
