سيعطي البرنامج الحكومي الجديد أهمية كبيرة للاستثمار من خلال مشروع قانون المالية برسم سنة 2022، كما يرتكز هذا التخفيز على توجيهات الملك محمد السادس.
وناقش اجتماع ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش بحضور سبعة وزراء، ملف الاستثمارات من أجل التفكير في الوسائل الكفيلة لتحفيزه وترسيخ أسس إنعاش اقتصادي بالبلاد.
وتخص الاستثمارات التي تمت مناقشتها العديد من القضايا مثل تشجيع مراكز الاستثمار الجهوية، وإيجاد الحلول للعقبات التي قد يواجهها المستثمرون، ومواكبة المقاولات، من أجل إحداث مناصب للشغل.
وأكد أخنوش من خلال هذا الاجتماع أن مشروع قانون المالية يتضمن العديد من البرامج المهمة، والنموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي يضعان التشغيل والاستثمار في صلب أولوياتهما
