أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن اجتماع يوم الإثنين مع الشركاء الاجتماعيين، ضمن دورة أبريل من الحوار الاجتماعي، شكل محطة مهمة في مسار مأسسة الحوار، وتميّز بروح الصراحة والهدوء في مناقشة القضايا المطروحة.
وأوضح السكوري، في تصريح صحفي عقب اللقاء، أن الحكومة جددت التزامها بعدد من التعهدات التي تم تنفيذ جزء منها، وفي مقدمتها الزيادة في أجور موظفي القطاع العام، التي شملت أكثر من مليون موظف. وذكّر بأن الشطر الأول من هذه الزيادة (500 درهم) تم صرفه السنة الماضية، فيما سيتم صرف الشطر الثاني ابتداءً من يوليوز المقبل.
وفيما يخص القطاع الخاص، أشار الوزير إلى التزام الحكومة بمواصلة تحسين الحد الأدنى للأجور في مختلف القطاعات، بما فيها التجارة، الصناعة، والفلاحة، مؤكداً أن الاجتماع مثّل فرصة لتقييم مجريات الحوار القطاعي، ومواصلة الاشتغال على ملفات فئات مهنية معينة مثل المهندسين والمتصرفين.
كما أبرز السكوري أهمية الورش المرتبط بقطاع الجماعات الترابية، مشيراً إلى أن هذا الملف يعرف تطوراً إيجابياً، وأن الحكومة ستعمل خلال الأيام المقبلة على تقريب وجهات النظر والاستجابة لمطالب العاملين فيه.
وعن ملف التقاعد، أوضح الوزير أن لا وجود حالياً لأي عرض حكومي رسمي بشأن الإصلاح، مؤكداً أن الحكومة ملتزمة بالمنهجية المتفق عليها منذ اتفاق أبريل 2024، والتي تضمن الحفاظ على مكتسبات الشغيلة وتقوم على مبادئ تشاركية واضحة.
وختم الوزير حديثه بالتشديد على أهمية هذه اللقاءات في بناء ثقة متبادلة بين الحكومة والمركزيات النقابية، والانخراط الجماعي في مشاريع إصلاحية تراعي مصالح الأجراء وتحفّز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
