أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عن توجه استراتيجي جديد لإعادة هيكلة منظومة الإقامات الجامعية، عبر شراكات مبتكرة تجمع بين القطاعين العام والخاص، بهدف معالجة الإشكالات المتراكمة التي تعاني منها الأحياء الجامعية، خصوصاً في مجالي الإيواء والإطعام.
وخلال جلسة مناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية البرلمانية بمجلس النواب، أوضح الوزير عز الدين ميداوي أن الوزارة بصدد دراسة مقترحين بديلين لتدبير الأحياء الجامعية:
- الأول يعتمد على شراكة “عام-عام” من خلال صندوق الإيداع والتدبير.
- والثاني يقوم على شراكة بين القطاعين العام والخاص وفق دفاتر تحملات دقيقة.
وأشار الوزير إلى أن الخطة الجديدة تشمل مساهمة المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية في تغطية جزء من تكاليف الإقامة لفائدة الطلبة المنحدرين من أسر معوزة، مع تقديم تسهيلات للقطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال، من خلال توفير العقارات ومنح تحفيزات ضريبية.
وأكد ميداوي أن مشاورات جارية مع وزارة المالية وعدد من الفاعلين الخواص لتطوير نموذج تدبيري جديد، يمكّن هؤلاء الشركاء من الاستفادة من جزء من ميزانية التسيير المخصصة للوزارة، دون المساس بمساهمات الطلبة.
أما بخصوص الشراكة مع صندوق الإيداع والتدبير، فأوضح الوزير أن هذا الأخير يمكن أن يتولى مهمة بناء وتدبير الأحياء الجامعية، مع الحفاظ على نفس التكلفة الحالية التي يتحملها الطلبة، بل والعمل على تقليص مدة إنجاز هذه الأحياء من ثماني سنوات إلى ثلاث، بفضل الخبرة الواسعة للصندوق وشبكة شركائه.
وفي سياق متصل، لم يُخفِ الوزير حجم التحديات التي تواجه القطاع، مشيراً إلى أن “الطلبة في تزايد مستمر، في حين أن وتيرة إنجاز الأحياء الجديدة ما تزال بطيئة، رغم كثرة المشاريع المبرمجة”.
ورداً على تساؤلات بعض النواب حول وجود “زبونية” و”انتقائية” في خدمات الإيواء والإطعام، دعا ميداوي إلى تشكيل لجنة استطلاعية لتقصي الحقائق، مؤكداً تحمله الكامل للمسؤولية في حال ثبوت أي تجاوزات.
كما اعترف الوزير بوجود اختلالات بنيوية تعيق تدبير الأحياء الجامعية، من أبرزها ضعف التوزيع الجغرافي، قلة الموارد البشرية، وغياب حلول تمويلية مبتكرة، مما يفرض تجاوز الاعتماد الحصري على الميزانية العامة.
