استعرضت المملكة المغربية جهودها وتجربتها في مجال مكافحة الفساد، اليوم الثلاثاء، على هامش أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي نظمت بشرم الشيخ في مصر.
وشارك المغرب في هذا المؤتمر بشكل افتراضي، وبالرغم من هذه الظروف استطاع رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة محمد بشير الراشدي، أن يقدم ما اعتمده المغرب من التدابير توجت بالعديد من المكتسبات القانونية والمؤسساتية، وهي كالآتي:
-استقلال النيابة العامة وإحداث مفتشية عامة للسلطة القضائية وتقوية أدوار هيئات الحكامة والرقابة العليا.
-تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2016-2025، التي سيتم تعزيزها ابتداء من سنة 2022 بخصائص التحول الرقمي، والرقابة والمساءلة، والطلبيات العمومية، ونزاهة القطاع الخاص.
-إصدار القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
-مصادقة الملك محمد السادس على النموذج التنموي الجديد، الذي ينبني على مبدأ الموازاة بين “دولة قوية” و”مجتمع قوي”، وعلى “أولوية المصلحة العامة، وتدعيم قيم الأخلاقيات والنزاهة “.
وضمت مشاركة المغرب كل من محمد بشير الراشيدي، وعز الدين فرحان السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بفيينا، ومحمد العموري الكاتب العام لوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، فضلا عن ممثلين رفيعي المستوى لعدد من الوزارات.
ويعتبر المغرب مشارك نشيط بدورات هذا المؤتمر، كما سبق وأن احتضن دورته الرابعة التي تميزت بإقرار إعلان مراكش للوقاية من الفساد.
