تستعد الحكومة المغربية، في الأيام المغربية، إحالة مشروع قانون جديد لإحداث سجل وطني يتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها.
وسيتم إحداث سجل وطني إلكتروني تحت اسم “السجل الوطني للأسلحة النارية”، بموجب هذا المشروع الجديد، ولا تسري أحكام هذا القانون على الأجهزة المكلفة بالدفاع الوطني والمصالح المكلفة بالأمن التي تظل خاضعة لمسطرة الداخلية، وأعوان الدولة الذين يحملون السلاح بمقتضى صفتهم أو وظيفتهم.
ويشترط مشروع القانون الحصول على إذن خاص لاستيراد الأسلحة النارية، وفي حالة المخالفة فإن العقوبة المنصوص عليها هي السجن من 10 إلى 20 سنة، وبغرامة مالية.
وينص مشروع القانون أيضا على معاقبة كل من اتجر بالأسلحة النارية وعناصرها وتوابعها وذخيرتها دون الحصول على ترخيص من 10 إلى سنة سجنا، بالسجن من 5 إلى 10 سنوات سجنا لكل من أدخل إلى التراب الوطني أو أخرج منه الأسلحة النارية وأجزاءها وتوابعها وذخيرتها.
وسيعمل سجل المشروع على معالجة المعطيات المتعلقة بعمليات استيراد الأسلحة النارية وأجزائها وتوابعها وذخيرتها، وعمليات إدخالها وإخراجها من التراب الوطني، وعمليات دخولها وخروجها المنجزة من قبل من قبل تجار الأسلحة، وكذا المعطيات المتعلقة بحيازتها.
ويضيف المشروع معالجة عمليات دخول وخروج الأسلحة النارية وأجزائها وتوابعها وذخيرتها المنجزة من قبل منظمي القنص السياحي وجمعيات الرماية الرياضية، وكذا المعطيات المتعلقة بـ حائزيها، وعمليات حجزها.
ويعهد بالبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ومعاينته إلى أعوان الإدارة المنتدبين والمكلفين لهذا الغرض.
ويشار إلى أن أعوان الإدارة المكلفين يمكنهم الولوج إلى لمستودعات والأماكن ونظم المعلومات ووسائل النقل، وإلى كل مكان يمكن أن يتم فيه البحث عن المخالفات ومعاينتها.
