تنوي وزارة الداخلية، من خلال المديرية العامة للجماعات المحلية، إلى إعادة النظر في طريقة تقديم الدعم المالي إلى مجالس جهوية وإقليمية، أظهرت وقائع وأحداث زلزال الحوز، أنها لم تجد نفعا، ولم تقدم أي خدمة لفائدة سكان العالم القروي والجبل، وخدمت مصالح جيوب “كبار المنتخبين”.
وفضح الزلزال المدمر أكذوبة ما يسمى برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي، الذي انطلق منذ 2017، ويستمر إلى حدود اليوم، والمقرر أن ينتهي نهاية السنة الجارية.
ومن المنتظر أن تفتح وزارة الداخلية تحقيقات، بعد هدوء عاصفة الزلزال، في شأن مصير الملايير التي خصصت لبعض المجالس الجهوية والإقليمية، وأين صرفت وكيف صرفت، وما هي آثارها في الواقع، بدل الوثائق والأوراق.
وإذا كانت المديرية العامة للجماعات المحلية التي تضخ الملايير لفائدة برامج تنمية العالم القروي وسكان الجبل، قد عملت على الوفاء بالتزاماتها المالية المتبقية على عاتقها، فإن بعض رؤساء الجهات والمجالس الإقليمية، لم يكونوا في مستوى الثقة التي منحت لهم، إذ شوهوا المدن التي يرأسونها، ولم يعملوا على تحسين المشهد الحضري للمدن المستفيدة من الدعم المالي، كما لم يعملوا أيضا على تنمية والاهتمام بالعالم القروي وسكان الجبل.
ومنذ انطلاق ما سمي ببرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي في 2017، تم إعداد 6 مخططات عمل سنوية جهوية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية، بقيمة إجمالية تناهز 41.43 مليار درهم، أي بنسبة 83 في المائة من المبلغ الإجمالي المخصص للبرنامج نفسه، أخذا بعين الاعتبار كل مصادر التمويل، نظير قطاعات الفلاحة والتعليم والتجهيز والصحة عبر صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية وميزانيات مجالس الجهات والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء.
