من المرتقب أن يحقق الصندوق رقم 126 الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية أرقام مهمة، وذلك بعد البداية المبشرة التي عرفها مع توالي إعلان التبرعات المهمة، وفي مقدمتها مساهمة الملك محمد السادس التي تقدر بمليار درهم.
وأعلنت مجموعة من المؤسسات الرسمية انخراطها في المبادرة، من أبرزها بنك المغرب الذي قرر المساهمة بمليار درهم في الصندوق، بالإضافة إلى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية التي أعلنت بدورها أنها ستساهم بمليار درهم.
كما أعلنت العديد من المؤسسات العمومية الأخرى عن رصد مساهمات ومبالغ مالية مهمة للصندوق، الذي تفيد التوقعات بأنه سيحقق أرقاما مهمة يمكن أن تساهم بشكل كبير في تغطية تكاليف إعادة إعمار المناطق المتضررة جراء الزلزال القوي.
في هذا السياق، بلغ حجم التبرعات التي وردت على الصندوق رقم 126 الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال، بعد 5 أيام من إطلاقه، قارب خمسة مليارات درهم.
كما أن حجم التفاؤل داخل الحكومة كبير، إذ يرجح أن تصل التبرعات لفائدة الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال إلى أرقام مهمة تتجاوز ما سجل خلال فترة جائحة فيروس كورونا.
وكانت الأرقام الرسمية بينت أن موارد الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا تجاوزت 42 مليار درهم، جمعت من خلال تبرعات المؤسسات العمومية والخواص، فضلا عن الانخراط الشعبي الواسع في العملية.
وذهب الكثير من المتابعين إلى أن مساهمة الملك محمد السادس التي بلغت مليار درهم ستساهم في تحفيز أثرياء البلد ورجال الأعمال في القطاع الخاص على الانخراط الواسع في المبادرة من أجل دعم المناطق المتضررة من الزلزال.
