اقترح فريق التقدم والإشتراكية قانون جديد يتعلق بالإيقاف الطبي للحمل، بهدف الحد من ظاهرة الإجهاض السري الذي يتم بالمئات في اليوم الواحد، وتروح ضحاياه العشرات، على غرار المواليد المتخلى عنهم في الشوارع.
ويسعى هذا المقترح القانوني لتخصيص قانون خاص بـ “الإيقاف الطبي للحمل” وإدراجه ضمن قوانين الأخلاقيات البيوطبية للمواطنات والمواطنين، واستخراجه من مجموعة القانون الجنائي.
واعتبر فريق التقدم والإشتراكية أن هذا القانون يستند للدستور الذي يقر منظومة متكاملة من الحقوق والحريات، الداعمة للمملكة كدولة الحق والقانون والمؤسسات.
وأكد الفريق أن مقترح القانون يهدف بشكل أساسي للحد من وفيات الأمهات المجهضات، وتمكين الأطباء من العمل في إطار قانوني لإجراء عمليات الإيقاف الطبي للحمل بشكل يحترم السلامة الصحية.
