كشفت مصادر إعلامية عن اقتراب إنهاء وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع التواصل العمل على مشروع قانون جديد يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر.
ويتعلق الأمر بـ5 تعديلات تتمثل في: “إضافة فقرة ثانية على المادة 15 من القانون، تسمح باستثناء المطبوعات الدورية أو العلمية سواء كانت على حامل ورقي أو الكتروني من شرط التوفر على مدير نشر، بحكم أن هذا النوع من المطبوعات لا يمارس مهنة الصحافة وفق التعريف الوارد بالقانون المذكور أعلاه”
أما بخصوص التعديل الثاني: فهو “تدقيق شروط التوفر على صفة “مدير نشر”، بإضافة شرط التوفر على صفة صحافي مهني لمدة لا تقل عن 10 سنوات”.في حين يهدف التعديل الثالث إلى تدقيق المسطرة المحددة لإجراءات سحب المادة الصحفية من موقع الصحيفة الالكترونية وتعطيل الولوج إليها.
وأما بخصوص التعديل الرابع فيهدف إلى سد الفراغ القانوني المتعلق بنشر أو عرض المطبوعات الأجنبية للبيع أو توزيعها أو إعادة طبعها، والمتضمنة لأفعال تسيء لثوابت الأمة والصادر الأمر المؤقت بالمنع في حقها، وأما التعديل الخامس فيهم فصل جرائم الحق العام المرتكبة عن طريق وسائل النشر عن الجرائم الصحفية المحضة.
وأوضح مصدر من داخل الفيدرالية المغربية لناشري الصحف أن هذا القرار إهانة في حق موظفين عموميين، وغير منسجم مع ضمانات حرية الصحافة.
