قررت المحكمة الدستورية، أمس الثلاثاء، تجريد النائب محمد بودريقة من عضويته بمجلس النواب بعد غيابه عن أشغال المجلس لمدة سنة كاملة دون تقديم أي مبرر. وأوضحت المحكمة أن القرار جاء استجابة لطلب رئيس مجلس النواب، الذي استند إلى محضر مكتب المجلس الصادر في 13 يناير 2025، والذي أكد توجيه 41 تنبيهًا للنائب دون رد.
وجاء في قرار المحكمة أن محاولات التبليغ لمقر سكنى بودريقة باءت بالفشل، مما اعتُبر دليلاً على غيابه غير المبرر. وبناءً عليه، قررت المحكمة إعلان شغور مقعده البرلماني عن دائرة “الفداء – مرس السلطان”، ودعت المترشح التالي في اللائحة لشغل المنصب وفقًا للقانون التنظيمي. كما أمرت بتبليغ القرار إلى الجهات المعنية ونشره في الجريدة الرسمية.
