قرر مجلس بنك المغرب، خلال اجتماعه الفصلي الأول لسنة 2025، خفض سعر الفائدة الرئيسي مجدداً، وذلك للمرة الثالثة منذ يونيو الماضي، بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 2,25%. ويعزى هذا القرار إلى التوقعات المتعلقة بالتضخم التي تظل متماشية مع هدف استقرار الأسعار، إضافة إلى الرغبة في دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز فرص التشغيل.
وفي بيان صادر عقب الاجتماع الذي عقد زوال اليوم الثلاثاء، أكد بنك المغرب أنه سيواصل مراقبة تطورات الظرفية الاقتصادية عن كثب، وسيعتمد في قراراته المستقبلية على أحدث البيانات المتاحة، وفقاً لما تقتضيه المستجدات.
وفي هذا السياق، أعلن البنك عن إطلاق برنامج جديد لدعم تمويل المقاولات الصغيرة جداً، يشمل إعادة تمويل البنوك المشاركة بمعدل فائدة تفضيلي يقل بـ25 نقطة أساس عن سعر الفائدة الرئيسي. ومن المتوقع أن يسهم هذا الإجراء، إلى جانب التزام القطاع البنكي، في تسهيل ولوج هذه الفئة من المقاولات إلى التمويل وتعزيز مساهمتها في توفير فرص الشغل داخل البلاد.
أما فيما يتعلق بتأثير قرارات المجلس على الاقتصاد الفعلي، فقد أظهرت البيانات الخاصة بالفصل الرابع من سنة 2024 انخفاضاً في معدلات الفائدة على القروض الموجهة للقطاع غير المالي بمقدار 35 نقطة أساس مقارنة بالفصل الثاني من نفس السنة، وذلك مقابل انخفاض قدره 25 نقطة أساس في سعر الفائدة الرئيسي خلال الفترة ذاتها.
