يعيش البرلمان المغربي في حالة من الجمود في انتظار الافتتاح الرسمي للسنة التشريعية الجديدة، وعلى ما يبدو أن اللجان البرلمانية “عاطلة” عن العمل رغم عدم وجود ما يمنعها من الاشتغال ومباشرة القضايا والملفات التي تهم المغاربة، خصوصا على مستوى مناقشة مشاريع القوانين المحالة عليهم أو متابعة القضايا الحساسة المطروحة في البلاد.
ويدفع الوضع القائم البعض إلى نعت المجلس والنواب بـ”العاطلين” عن العمل والراغبين في تمديد عطلهم؛ الأمر الذي يثير غضب النواب ويدفعهم إلى الرد على هذه الانطباعات بالحضور والعمل الميداني الذي يباشرونه في الدوائر الانتخابية التي يمثلونها.
أكد نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، أن “مكاتب اللجان البرلمانية تنعقد، ابتداء من اليوم وغدا، من أجل تسطير برامج عملها الذي سيستأنف بدءا من الأسبوع المقبل”.
وأضاف مضيان موضحا أن هناك مجموعة من “مشاريع القوانين المحالة على المجلس، والذي أحالها بدوره على اللجان المختصة بدراستها؛ كلجنة العدل والتشريع التي لديها مجموعة من مشاريع القوانين، مثل العقوبات البديلة والمسطرة المدنية ومجموعة من القوانين الأخرى”، مؤكدا أن هناك لجانا أخرى لديها مشاريع قوانين أحيلت عليها وهي مطالبة بفتح النقاش حولها.
وشدد رئيس الفريق الاستقلالي على النظام الداخلي لمجلس النواب “صريح وواضح في هذا الباب، واجتماع مكتب اللجنة سالفة الذكر ضروري لتحديد برنامج العمل والاشتغال”، نافيا أن يكون المجلس والنواب البرلمانيون ينتظرون الافتتاح الرسمي للدورة من أجل مباشرة العمل.
من جهة أخرى، اعتبر محمد ملال، رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، أن “التوقف الذي يعيشه البرلمان مرتبط بالمواضيع المطروحة على المؤسسة التشريعية”، مؤكدا أنه “ليست هناك مشاريع قوانين مستعجلة، والمشاريع الموضوعة في البرلمان قليلة جدا”.
وشدد رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بالغرفة الأولى على أن عمل اللجان متوقف في مجلس النواب، و”لم يتوصل الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية بأي إخبار أو إشعار بخصوص عقد اجتماع مكتب أي لجنة”، مبرزا أن لجنة البنيات الأساسية “تنتظر ظهور موضوع مستعجل يتطلب منا الاجتماع بشكل مستعل، وإذا لم يكن سننتظر بداية الاشتغال بشكل عادي بعد الافتتاح”.
وحمّل النائب البرلماني المعارض الحكومة جزءا من مسؤولية الجمود الذي تعيشه المؤسسة التشريعية، بسبب ما سماه “وتيرة تشريع ضعيفة جدا، ورفضها التجاوب مع مقترحات مشاريع القوانين الفرق البرلمانية، وتفضيلها اللجوء إلى المراسيم عوض المجيء بمشاريع قوانين”، وفق قوله.
