الكنوز المطمورة في المغرب

أوقفت السلطة المحلية بجماعة بوقرة، ضواحي مدينة وزان، أربعة أشخاص ينحدرون من مدينة سلا، كانوا بصدد الحفر والتنقيب عن كنز مزعوم وسط منطقة قروية نائية.
وجاء التدخل الأمني بناءً على يقظة عون سلطة محلي، أشعر السلطات المختصة بوجود تحركات مشبوهة داخل دوار بالمنطقة، ما أسفر عن توقيف المتورطين أثناء شروعهم في الحفر باستعمال أدوات يدوية.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن الموقوفين قدموا إلى الموقع على متن سيارة تحمل ترقيما خاصا بمركبات الدولة (M-rouge)، في خطوة تروم تمويه الساكنة والسلطات ورفع الشبهات حول تحركاتهم.
وقد تم اقتياد المعنيين بالأمر إلى مركز الدرك الملكي، حيث جرى الاستماع إليهم في محاضر رسمية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار اتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم.
وتنتشر ظاهرة البحث عن الكنوز المدفونة في مناطق متفرقة من المملكة، حيث تُروى روايات شفهية تربط هذه الكنوز بعصور قديمة كالعهد الروماني أو البرتغالي، فيما تُرجعها معتقدات شعبية أخرى إلى “عالم الجن” وطقوس فلكلورية معقدة.
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور محمد بن عيسى، الباحث في علم الاجتماع، أن “ظاهرة البحث عن الكنوز متجذرة في المخيال الشعبي المغربي، وتشكل تمثلاً جماعيًا تتداخل فيه عناصر الدين والسحر، الطموح والفقر، الواقع والأسطورة”.
وأشار إلى أن الظاهرة ترتبط برغبة الأفراد في الاغتناء السريع والخروج من واقع التهميش الاقتصادي، مضيفًا أن الإيمان بقدرة بعض “الشوافات” و”الفقهاء” على فك الطلاسم يفتح الباب أمام ممارسات نصب واحتيال تستهدف البسطاء.
وتنص المادة 528 من القانون الجنائي المغربي على ضرورة التبليغ عن أي كنز يتم العثور عليه، في أجل لا يتجاوز 15 يومًا، تحت طائلة غرامات مالية، وقد تصل العقوبة إلى الحبس في حال محاولة التملك غير المشروع له.
وتبقى ظاهرة البحث عن الكنوز، حسب المتخصصين، مؤشرًا على خلل اجتماعي ورمزي عميق، يستدعي دراسة شاملة تتجاوز البعد الأمني لتشمل الجوانب الثقافية والاقتصادية والدينية المتشابكة.