أثارت الذعائر والغرامات المالية المترتبة عن عمليات التفتيش والمراقبة التي استهدفت أرباب المقاهي من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي غضب هذه الفئة، التي اعتبرت أن الغرامات “لا علاقة لها بحقوق الأجراء، بل الغرض منها تعويض العجز الذي خلفته الاختلاسات التي عرفتها هذه المؤسسة
حيث أكدت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي،أن من بين أربعة مقاهي ومطاعم أغلق واحد أبوابه بشكل نهائي؛بينما عملت جل المقاهي والمطاعم على خفض عدد أجرائها بنسبة وصلت إلى 30 في المائة
كما أشارت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب أنها كانت تنتظر معالجة الاختلالات القانونية التي يخضع لها قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب، لكن في المقابل أغرق مراقبو الصندوق للضمان الاجتماعي المهنيين بذعائر خيالية تفوق الأصل التجاري
وأضافت المؤسسة ذاتها، أن عمليات المراقبة المنجزة من طرف الفرق المختصة على المستوى الجهوي تستند في أعمالها إلى تطبيق النصوص القانونية المنصوص عليها، وقانون الشغل والقوانين الأخرى ذات الصلة، وبعد التبليغ بنتائجها يحفظ للخاضع لها حق الطعن فيها أمام المصالح المركزية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وفقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل
وتابع المصدر ذاته بأن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يسعى باستمرار إلى تعميم الحماية على جميع الأجراء، وذلك من خلال عدة إجراءات، أبرزها عمليات المراقبة التي تقوم بها مديرية التفتيش والمراقبة وفقا للضوابط القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل
