يتوقع أن تدفع فاجعة زلزال الحوز الحكومة إلى تغيير ملامح مشروع قانون المالية لسنة 2024، والذي ينتظر أن تحيله على البرلمان الشهر القادم، عند بداية السنة التشريعية الجديدة.
و اعتبر مصدر حكومي أنه «من الطبيعي أن تنعكس آثار الكارثة الطبيعية التي ضربت عددا من أقاليم المملكة، وخلفت دمارا واسعا في العديد من المداشر والقرى، على مشروع قانون مالية السنة القادمة»، مضيفة أن المسؤول الحكومي لم يحدد طبيعة التغييرات التي ستطال المشروع، والذي كانت الحكومة قد حددت توجهاته الكبرى شهر يوليوز الماضي، بانية تصوراتها على استباقية «مواجهة الإكراهات الظرفية، وتقليص آثارها المباشرة على الاقتصاد الوطني، وعلى المستوى المعيشي للمواطنين، وعلى تنزيل طويل الأمد للإصلاحات الضرورية لتحسن ظروف عيش المواطنين، وتحقيق معدل نمو أكبر، لخلق المزيد من فرص الشغل، مع استعادة الهوامش المالية الكفيلة بتوفير التمويل الضروري لهذه الإصلاحات».
وأضاف المصدر ذاته لم يستبعد لجوء الحكومة إلى السوق الدولية من أجل الاستدانة، وهو ما تم بالفعل خلال الأيام الماضية، من خلال توقيع عقد اقتراض من البنك الدولي، أو اللجوء لاستعمال خط ائتماني، كان قد وضع رهن إشارة الحكومة المغربية من طرف الممول نفسه، «فالمغرب كما هو معلوم، يتوفر على إمكانية الوصول إلى خط ائتماني بقيمة 5 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، تمت الموافقة عليه شهر أبريل 2023، بهدف تعزيز قدرات البلدان على توقع واستباق ومواجهة الأزمات»، حسب المصدر نفسه.
وفي نفس السياق، اعتبر المسؤول الحكومي أن التوجه العام لدى الحكومة حاليا، هو مواجهة آثار الزلزال بشكل سريع، من خلال تشخيص دقيق لحجم الأضرار، والشروع في عمليات إعادة الإعمار، التي يراها المسؤول ذاته «عملية مركبة التعقيد، ومتشابكة الأطراف».
ومن جهة أخرى، أعلنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، نهاية الأسبوع الماضي، عن توصل فرق الصندوق وخبرائه إلى اتفاق قرض بقيمة 1,3 مليار دولار مع السلطات المغربية، لتعزيز قدرة البلاد على مواجهة الكوارث المتعلقة بالمناخ وتغيراته، مشيرة إلى أنه سيتم صرفه «من خلال صندوق جديد للصمود والاستدامة»، ومؤكدة، حسب ما نقلته وسائل إعلام دولية، أن «هذا القرض يحتاج إلى موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، لكن من المرجح أن يتم النظر في ذلك في غضون أسبوعين تقريبا
