شرعت السلطات المعنية في بعض المدن المغربية مؤخرا في حجز سيارات الأجرة التي تبين أن أصحاب مأذونيتها متوفون.
وأفادت إحدى الجرائد اليومية أنه تنفيذا لدورية وزارة الداخلية لها علاقة بحجز سيارات الأجرة التي تبين أن أصحاب مأذونيتها متوفون، والتي تستغل من طرف البعض عن طريق الكراء أو بدون ذلك.
وأضافت الجريدة أن بعض المستغلين لإحدى سيارات الأجرة المعنية، وجدوا أنفسهم مجبرين على تسليمها للسلطات المعنية وفق الإجراءات الادارية المعمول بها من طرف الداخلية.
ويشار إلى أن عملية حجز سيارات الأجرة، خلفت حالة من الغضب الشديد وسط بعض المستغلين والسائقين المهنيين.
