صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.23.799 بتحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، قدمه يونس السكوري وبحسو، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
وأفاد السكوري خلال الندوة الصحافية للناطق الرسمي باسم الحكومة، الخميس، أنه بموجب هذا المشروع سيرتفع الحد الأدنى للأجر بعد زيادة 5 بالمائة الثانية بناء على الاتفاق الموقع في 30 أبريل 2022، إلى 3120 درهما، بعدما كان في الزيادة الأولى يصل إلى 2970.
ويندرج هذا المشروع، بحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، في إطار العمل على تنفيذ الالتزامات الواردة في المحور المتعلق بتحسين القدرة الشرائية في القطاع الخاص، والمضمنة في الاتفاق الثلاثي الأطراف الموقع بتاريخ 30 أبريل 2022، الناتج عن جولات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين.
