يبدو أن التساقطات المطرية الأخيرة دفعت بملف مشروع محطة معالجة المياه العادمة إلى الواجهة مجددًا، بعد أن ظل مركونًا على رفوف الشركة الجهوية متعددة الخدمات لجهة الدار البيضاء-سطات. فقد أدى ارتفاع منسوب المياه العادمة في المحطة الحالية بجماعة الدروة إلى دق ناقوس الخطر، مع تزايد احتمالات الفيضانات التي قد تغمر طرقًا رئيسية، مثل الطريق الوطنية رقم 9، والتي تم تأهيلها ضمن مشاريع البنية التحتية استعدادًا لمونديال 2030.
المشروع الجديد، المصنف ضمن الجيل الحديث لمحطات المعالجة، أُدرج في المخطط الاستثماري للشركة الجهوية، برئاسة والي الجهة محمد امهيدية. ووفقًا للمعطيات المتوفرة، فإن الكلفة المالية للمشروع تتوزع على خمسة مليارات سنتيم من الشركة، وستة مليارات أخرى من المركز الجهوي للاستثمار، إضافة إلى مساهمة بقيمة مليار سنتيم من جماعة الدروة.
ويُعوَّل على هذه المحطة الجديدة لتلبية احتياجات الجماعة من المياه المعالجة، ما سيتيح استخدامها في سقي المساحات الخضراء ويخفف الضغط على موارد المياه الجوفية. وقد كشفت مصادر مطلعة أن المحطة القديمة كانت موردًا مهمًا لجماعة الدروة، حيث كانت تزود “المدينة الخضراء” في بوسكورة بالمياه المعالجة لري المساحات الخضراء وملعب الغولف.
إلا أن المحطة الحالية تحولت، إلى جانب الحفر العشوائية خلف الغابة الحضرية ومشروع المسيرة، إلى مصدر خطر بيئي، خصوصًا مع انتشار الحشرات والروائح الكريهة وتصاعد مخاوف تسرب المياه الملوثة إلى الفرشة المائية. هذه الأوضاع زادت من الضغوط على الشركة الجهوية متعددة الخدمات، المسؤولة الجديدة عن تدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل في الدروة، المدينة التي انتقلت من جماعة قروية إلى حضرية عام 2009، ويصل عدد سكانها حاليًا إلى حوالي 100 ألف نسمة.
وفي ظل هذا الواقع البيئي المتردي، تبرز الحاجة الملحة إلى تسريع إنجاز المشروع الجديد، ليس فقط للحد من مخاطر الفيضانات والتلوث، بل أيضًا لتقديم حلول مستدامة تواكب التطور العمراني المتسارع الذي يشهده إقليم برشيد.
