قررت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إيقاف 113 شعبة من أصل 350 شعبة في التكوين المهني لم تعد تصلح، فيما تقرر خلق 152 شعبة جديدة لم تكن موجودة، وإعادة النظر في 158 شعبة والإبقاء على 40 شعبة كما هي انطلاقا من الموسم الدراسي المقبل.
وأضاف الوزير يونس السكوري، في جلسة الأسئلة الشفهية لمراقبة العمل الحكومي بمجلس النواب، أن الحكومة قررت إعادة النظر في العرض البيداغوجي المقدم بمراكز التكوين المهني، بالإضافة إلى التفكير في مؤسسات من الجيل الجديد، وهو ما له علاقة بالمشروع الملكي الجديد “مدن المهن والكفاءات”.
وأكد الوزير أن التكوين فيه مشكل وميزانيته السنوية تبلغ 700 مليون درهم، ولايتم استعمالها بالمجمل وأن المقاولات التي تستفيد من هذا التكوين فقط 1300 مقاولة في العام بمعدل 0,65 في المائة من المقاولات التي لديها الحق في الاستفاذة.
يشار أن وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بدأت العمل مع مختلف الشركاء، قصد تمكين مختلف المقاولات من الاستفادة من التكوين المستمر، خصوصا مع ظروف جائحة كورونا.
